سلال يدعو المستثمرين إلى عدم الاستسلام لـ"ديكتاتورية و بيروقراطية" الإدارة



دعا الوزير الأول عبد المالك سلال يوم أمس من ولاية الوادي المستثمرين إلى عدم الاستسلام أمام ما أسماها بـ "البيروقراطية الديكتاتورية" مجددا عزم الحكومة مرافقتهم من أجل تحقيق اقتصاد وطني منتج و مصدر.

 و خلال لقاء جمعه بعدد من مستثمري الولاية ، أكد الوزير الأول أنه "من  غير الممكن الإستمرار" في الاعتماد على مداخيل البترول و الغاز ، مضيفا أن الدولة  تتطلع اليوم بدور آخر يتمثل في "ضبط السوق و مرافقة المستثمرين الوطنيين من أجل  خلق إقتصاد وطني منتج و مصدر".  كما شدد على أنه "لا يمكن الحديث عن دولة حقيقية إذا لم تمتلك قاعدة صناعية  قوية تمكنها من اكتساح الأسواق الخارجية" و هو ما يشكل حسبه صلب مفهوم العولمة. و جدد في هذا الصدد تأكيده بأن الدولة تحدوها إرادة قوية  للمرور إلى  هذه المرحلة بحيث "لا يوجد هناك حل آخر لخلق الثروة لتحقيق الإنتاجية".
جاء تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال  أثناء زيارة العمل والتفقد التي قام بها يوم أمس ، حيث عاين وتدشين  العديد من المشاريع تتعلق على وجه الخصوص بقطاعات النقل والفلاحة والتنمية الريفية  والصحة بولاية الوادي. وقد استهل السيد سلال زيارته بتدشين المحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين  ببلدية جامعة الواقعة على مسافة 110 كلم من عاصمة الولاية . وتتربع هذه المنشأة العمومية الجديدة التي انتهت بها أشغال الإنجاز في جوان  2013 على مساحة قدرها 5ر4 هكتار ، وتتوفر على عدة مرافق ضرورية  من بينها 12 رصيفا  مخصصا للركاب و 3 أرصفة للنزول وموقع لتوقف الحافلات و4 شبابيك وعيادة طبية و10  محلات موجهة لتلبية مختلف الخدمات التي يحتاج إليها المسافر.  وقد أسندت مهام تسييرها إلى شركة تسيير محطات النقل البري للجزائر (سوغرال).  وتضم المحطة 6 خطو تنطلق منها 80 حافلة يوميا وتستقبل 300 حافلة من مختلف  ولايات الوطن باتجاه الجنوب.  وتقدر طاقة معالجتها بما معدله 2ر1 مليون مسافر سنويا. من جهة أخرى, عاين الوزير الاول وحدة لتوظيب ومعالجة التمور التابعة لمركب  "المستقبل" للخدمات الفلاحية التابع لأحد الخواص بمدينة قمار. وقد استحدثت هذه الوحدة خلال الموسم  الفلاحي الجاري وتتربع على مساحة  525 متر مربع وتوفر 120 منصب شغل دائم و70 منصب عمل موسمي.   وبهذه الوحدة قدمت للوزير الأول عروض حول وضعية قطاعي الفلاحة والغابات  وبرامج التنمية الريفية وكذا وضعية قطاع الموارد المائية والعمليات الكبرى المقررة  في اطار مكافحة ظاهرة صعود المياه. كما قدمت له معطيات حول مشروع نموذجي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه  حول استعمال طريقة استغلال الطاقة الحرارية الباطنية في الزراعات البلاستيكية المتعددة  الوحدات. وقد استغل السيد سلال هذه المناسبة للتأكيد على أهمية التكوين من أجل  تطوير قطاع الفلاحة بهذه المنطقة. كما دشن الوزير الأول بعاصمة الولاية  المستشفى المتخصص في  علاج أمراض العيون الذي انجز في إطار التعاون الجزائري-الكوبي بطاقة استيعاب تقدر  ب40 سريرا . ويتوفر هذا المستشفى على عدة أجنحة تخص العلاج بالأشعة والعمليات الجراحية  والفحص والاستعجالان بالإضافة إلى مخبر ومكتب للاستعلامات وجناح للتكوين. ويضمن المستشفى المختص في أمراض العيون يوميا ما بين 300 إلى 500 فحص طبي وما بين 30 إلى 40 عملية جراحية يوميا. وبعين المكان, أمر الوزير الأول بالتعجيل في انشاء ملحقة للشبه الطبي  لتدارك العجز المسجل في هذا المجال, داعيا القائمين على القطاع الى ضرورة تسجيل  احتياجات الولاية في مجال التأطير الطبي واقتراح مشاريع لمنشآت صحية جديدة. 
مشاريع هامة استفادت منها الولاية في عدة قطاعات 
 و كان الوزير الأول عبد المالك سلال  قد تفقد قبل ذلك بعض الهياكل المنجزة بورشات مشروع إنجاز المركب السياحي الصحراوي  "الغزال الذهبي" الذي ينجز في إطار الإستثمار الخاص . ويقع هذا المشروع السياحي الذي يتربع على مساحة 140 هكتارا بالمدخل الغربي  لمدينة الوادي على مستوى الطريق الرابط بين الوادي ورقلة .ورصد له غلاف مالي   أولي بقيمة 8ر7 مليار دج . وقد انطلقت به أشغال الإنجاز في سبتمبر 2008   وبلغت  الآن حدود 60 في المائة  حسب التوضيحات المقدمة للوزير الأول. ويتوفر هذا الهيكل السياحي على العديد من المنشآت من بينها فندق يتوفر  على 87 غرفة و72 بنغالو و 51 خيمة مجهزة بأحدث التجهيزات   و14 سكنا   ومساحة لرياضة  "الغولف" بها 18 حفرة بمساحة 100 هكتار بالإضافة إلى حمام صونا ومتحف وعدد من المسابح  والمطاعم  حسب البطاقة التقنية للمشروع .  ويجري إنجاز هذا المركب السياحي الضخم بمواصفات عالمية   بقدرة استقبال  تصل إلى 494 سريرا .كما أنه سيوفر 393 منصب شغل  مع استفادة العمال من التكوين  الداخلي حسب شروحات مسؤولي قطاع السياحة والصناعات التقليدية. وبذات الموقع التقى الوزير الأول مع عدد من المستثمرين المحليين الذين  طرحوا أمامه بعض الإنشغالات ذات الصلة بتوفر العقار الصناعي وأخرى تتعلق بالمرافقة  ضمن مختلف الآليات التي أقرتها السلطات العمومية بخصوص ترقية ودعم الإستثمار.  ولدى رده على هذه الانشغالات وغيرها شدد السيد سلال على ضرورة  الإعتماد على القدرات الذاتية والمبادرات المحلية في إنشاء مشاريع الإستثمار مؤكدا  في ذات الوقت أن السلطات العمومية تقف إلى جانب المستثمرين وتضمن لهم المرافقة  اللازمة.  وحث الوزير الأول المستثمرين للمشاركة في الأنشطة الإستثمارية ذات الصلة  بمجالات الفلاحة والسياحة "بما يسمح بتنمية الإقتصاد الوطني  الذي ينبغي أن يعتمد  على ترقية الإنتاج الوطني والتصدير المتنوع  بدلا أن يبقى معتمدا فقط على المحروقات  " كما ذكر السيد سلال، مختتما  زيارته بعقد جلسة عمل بحضور المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بهدف  مناقشة مسألة التنمية بهذه الولاية  ودراسة سبل ووسائل تدارك النقائص ".

شاركه على جوجل بلس
    تعليقات فيس بوك