صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية ، و أشار بيان رئاسة الجمهورية ان مشروع القانون الذي درسه ووافق عليه مجلس الوزراء ، يهدف إلى "تكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه.و أشار البيان أن النص الذي تمت الموافقة عليه يعدل و يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
و يقترح القانون تخفيف الإجراءات و كذا تدابير جديدة لصالح المواطنين لاسيما إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات و بكل قنصليات الجزائر.
و سيسمح الإجراء الجديد "للمواطن بالحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج" حسب
نفس المصدر ،ويدعو النص الى "توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الأمين العام للبلدية" بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين و كذا تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد الى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني،كما أوصى النص ب"رفع سن الرشد الى 19 سنة".
تعليقات فيس بوك