إطارات في قطاع التربية تلقوا رشاوى لتضخيم كشوف النقاط
الـنـجـاح فـي الـبـكـالـوريـا مـقـابـل كـبـاش و120 مـلـيـون
عالجت، أول أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قضية التزوير الذي طال شهادات البكالوريا في 2007 وتورط فيها إطارات بمديرية التربية بالعاصمة. تفاصيل القضية كشفتها والدة تلميذين لوزير التربية السابق بن بوزيد شخصيا، عندما التقته صدفة بمقر مديرية التربية والتعليم بمقاطعة الجزائر شرق أثناء إيداعها لشكوى.
تقول (ع.خ) أنه في 2006 ، طلبَت من مسؤولي مديرية التربية بالعاصمة تحويل ابنتها (ن) إلى ثانوية أخرى تكون أحسن، وهناك استقبلها رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية (ص. ل)، والذي اقترح عليها، حسبها، تمكينه من استغلال مسكنها ليكون مقرا لمدرسة خاصة يتولى الإشراف عليها، لكنها رفضت عرضه.
وفي دورة بكالوريا 2007 رسب ابني السيدة التوأمين (ابن وفتاة)، فاقترح عليها نفس المتهم الأول (ص. ل) مساعدتها في تحرير طعن لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بخصوص رسوب التلميذين، وأن شقيقه مدير الديوان (ص.ع) سيساعدها .
وبالفعل تحصلت السيدة لاحقا على كشف نقاط وشهادة نجاح مؤقتة تخص ابنتها (ن) من المتهم الأول، ولاحظت رفع علامة اللغة الإنجليزية من 05 إلى 15. أما في دورة بكالوريا 2008 رسب ابنها مجددا، فتقول أنها تلقت أثناءها رسالة نصية عن طريق هاتفها النقال من مصدر مجهول، يطالبها بالاتصال به، واكتشفت أنه المدعو (أ. س) موظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات فرع القبة، والذي ادّعى لها أن ابنها نجح في البكالوريا رغم عدم وجود اسمه ضمن قائمة الناجحين!
وعندما سلمها شهادة نجاحه لاحقا، اكتشفت وجود تحايل، فالشهادة هي نفس شهادة نجاح ابنتها بما تحمله من علامات، فقط تمّ تغيير الاسم من نبيلة إلى نبيل، فقررت تقديم شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق، وهناك التقت صدفة وزير التربية وأطلعته على الموضوع. وبعد أمره بتوقيف ابنتها عن الدراسة فتح تحقيقا.
المتهمان في جلسة المحاكمة تنصلوا من تصريحات السيدة، حيث أكد الموظف بديوان المسابقات والامتحانات بالقبة، أن المعنية عرضت عليه تغيير بيانات ابنيها، لأنه المشرف على أجهزة الإعلام الألي ويملك كلمة السر، وبالمقابل ستمكّنه من منزلها، وأنها عرضت على المتهم الأول كبشين و120 مليون سنتيم، وعلى شقيقه كبشين أيضا، ناكرين تلقيهم الأموال، القضية عادت بعد طعن النيابة العامة أمام المحكمة العليا في الأحكام المسلطة على المتورطين، عن تهم التزوير واستعمال المزور، استغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
تعليقات فيس بوك